ايشان روز عيد فطر نيز در فرمايشات خود با اشاره به موضوع حقوق‌هاي نجومي اظهار داشتند: موضوع حقوق ها و برداشت‌هاي غيرمنصفانه از بيت المال نيز مطرح است اين برداشت‌ها نامشروع، گناه و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است.
ايشان يکي از علل وقوع پديده زشت حقوق‌هاي نامشروع را آسيب‌هاي ناشي از «مستي اشرافي‌گري» دانستند و تأکيد کردند: هنگامي‌که در جامعه، «اشرافي‌گري، اسراف و تجمل»، ترويج مي‌شود، نتيجه آن بروز پديده‌هاي زشتي همچون دريافت‌هاي نامشروع است.
تکذيب پرداخت‌هاي نجومي!
اما وزير بهداشت که اين روزها وزارتخانه‌اش در صدر پرداخت‌هاي نامتعارف قرار دارد مرتب دست به تکذيب مي‌زند و عنوان مي‌کند که همه‌چيز قانوني است و هيچ پرداختي بدون مجوز انجام‌نشده است.
نخستين بار احمد توکلي نماينده مردم در مجلس نهم نسبت به پرداخت‌هاي ميليوني در وزارت بهداشت اعتراض داشت و گفت: «جناب وزير بهداشت، من و آقاي نادران را دعوت کردند و آنجا همين استدلال را مطرح کرديم که اين افزايش تعرفه‌ها به رشد هزينه‌هاي بخش درمان مي‌انجامد و بيمه‌ها توان پرداخت آن را نخواهند داشت.»
توکلي افزود: «به وزير محترم گفتم معاون محترم شما يک روز در هفته در بيمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه 60 تا 80 ميليون تومان درآمد دارند. مگر ايشان چقدر در توليد ناخالص ملي نقش دارند که تصميم داريد اين حقوق را به 200 ميليون تومان در ماه برسانيد؟!»
پرداخت‌هاي چند صد ميليوني در نظام سلامت
پس‌ازآن نيز شريفي مقدم، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاري در نامه‌اي به وزير اقتصاد اعلام کرد: «نظام سلامت کشور حتي در بخش دولتي شاهد پرداخت‌هاي چند صد ميليون توماني نيز هست و اين در حالي است که دريافت‌کنندگان اين ارقام کمترين تأثير را در فرآيند درماني مردم‌دارند.»
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «به نظر مي‌رسد لابي قدرت و ثروت باعث شده تا عليرغم پيگيري‌ها و اعتراضات گسترده در وزارت بهداشت تاکنون هيچ قدرتي نتواند اين طبقه را ملزم به پاسخگويي نمايد.»
از شير مادر حلال تر!
ماجراي پرداخت‌هاي نامتعارف در وزارت بهداشت به همين‌جا ختم نشد و تا انتشار برخي از اين فيش‌هاي نجومي ادامه پيدا کرد.
فيش‌هايي که وزارت بهداشت از اساس آن‌ها را تکذيب و توجيه کرد.
حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به پرينت‌هاي حقوقي منتشرشده در رابطه با پرداخت‌هاي چند صدميليوني به يک متخصص زنان و زايمان، گفت: اين پزشک تنها متخصص زنان و زايمان اين منطقه دورافتاده است و 24 ساعته براي نجات مادران و نوزادان اين منطقه محروم زحمت مي‌کشد.
حريرچي گريزي هم به پرداخت‌هاي چند صدميليوني زد و گفت: اين پرداخت‌ها مربوط به 6 ماه اين فرد است و وي در اين مدت بيش از 1047 عمل جراحي مهم و حساس انجام داده است و اين پول از شير مادر برايش حلا‌ل‌تر است.
حرکت توده‌وار افشاي فيش‌هاي حقوقي
وزير بهداشت نيز بيکار ننشست و در کانال تلگرامي‌اش نسبت به ماجراي فيش‌هاي نجومي واکنشي عجيب نشان داد و با يادآوري اينکه اولين بار در انقلاب حزب توده بود که فيش مخارج بالاي مسافرت يکي از وزراي دولت موقت را افشا کرد بدون اشاره به‌غلط بودن مخارج و دريافت‌هاي شخصي مسئولين از بيت‌المال نوشت «البته بعدها اين سنت سيئه که ضد ارزش‌هاي اخلاقي و اسلامي است تا امروز ادامه يافت و هرروز دريغ از ديروز...»
هاشمي بدون اشاره به نامشروع حقوق‌هاي نجومي و آثار مخرب آن در تخريب اعتماد مردم به‌نظام اين اقدامات را شمشيري دولبه دانست که از يک طرف «روحاني و دولت او را» ولي با طرف ديگر، «روحانيت و نظام را» نشانه مي‌رود.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
احمد توکلي اما دوباره به ميدان آمد و در واکنش به موضع‌گيري‌ها و سخنان وزير بهداشت و معاونانش در يادداشتي نوشت:« در اين ميان، زياده‌خواهي برخي پزشکان متخصص و دريافت‌هاي ناعادلانه آن‌ها نيز موضوع اعتراض به‌حق مردم شد. گرچه ازنظر ماهيت اين دو قدري متفاوت‌اند، ولي در ظالمانه بودن و آزمندي اگر به‌پاي مورد مديران نرسد، چون از پزشکان است، زشت‌تر است. متأسفانه مقامات وزارت بهداشت و درمان واکنش‌هاي نامناسبي نشان داده‌اند. به موضع‌گيري سبک و سست سخنگو اين وزارتخانه نمي‌پردازم. از دکتر هاشمي تعجب مي‌کنم که چرا مواضع غيرقابل‌دفاع گرفته است. به يک نمونه نگاه کنيد:
(فيش حقوقي افراد را با شماره ملي و مشخصات آن‌ها منتشر مي‌کنند بدون آنکه در هيچ دادگاهي بررسي‌شده باشد اقدامي غيراخلاقي، غيرانساني و غير اسلامي است)! دکتر عزيز! امري که قانوني است نه غيرانساني است چون خيلي سخت است که مجلس را به تصميمي غيرانساني متهم کنيد و غير اسلامي هم نيست، چون شوراي نگهبان قانون مربوط را تأييد کرده است. اتفاقاً قانون بسيار مترقي و مبتني بر سلوک حکمراني امير مؤمنان علي عليه‌السلام است که حکمراني تجربي بشر هم به آن رسيده و آن را بسيار ارج مي‌گذارد.: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1388.»
تاييد پرداخت غير متعارف
اما جهانگيري در گزارش کميته ويژه‌اي که بعد از ابلاغ رئيس‌جمهوري و به دستور جهانگيري به‌منظور بررسي همه‌جانبه مسئله فيش‌هاي حقوقي، زمينه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکيل‌شده بود، منتشر شد.
معاون اول رئيس‌جمهور در اين گزارش آورده بود: «وجود مواردي از پرداخت‌هاي غيرمتعارف در بخش‌هايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهيت تخصصي آن‌ها، بررسي و تصميم‌گيري درباره آن‌ها نيازمند زمان و دقت بيشتري است که وزراي مربوط موظف شدند با همکاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصميمات لازم را در چارچوب معيارهاي فوق ظرف يک ماه آينده اتخاذ نمايند.»
دريافتي معاون وزير بهداشت 70 ميليون تومان
پيش از اين رحيمي رئيس سابق ديوان محاسبات درباره بررسي وضعيت پرداخت‌ها در دولت گفته بود: در وزارت بهداشت ميانگين دريافتي مديران 20 ميليون و بالاترين 70 ميليون تومان است، کارانه متفاوت است. کارانه مصوبه دولت دارد و قانوني است.
همچنين طبق گزارش‌هاي رسيده علاوه بر اين معاون وزير که ماهانه بيش از 70 ميليون تومان از بيت‌المال برداشت دارد؛ برخي اعضاي هيات علمي و زير مجموعه دانشگاه‌هاي علوم پزشکي نيز ارقامي بالاي 100 ميليون تومان دريافت مي‌کنند.
ضمنا اين ارقام توسط دستگاه‌هاي نظارتي نيز تائيد شده و کاملا مستند و قابل پيگيري است.
تماس‌ها براي پيگيري از وزارتخانه بي نتيجه بود و عباس زارع نژاد مشاور وزير بهداشت و رئيس مرکز روابط عمومي اين وزارتخانه نيز حاضر به پاسخگويي به خبرنگار فارس نشد.
قشر يک درصدي
البته بايد به اين نکته توجه داشت که دريافت کنندگان اين ارقام قشر يک درصدي خاص هستند که گاهي با استفاده از نفوذ يا رابطه‌اي ويژه به اينگونه مبالغ دست پيدا مي‌کنند عملا با بدنام کردن جامعه بزرگ پزشکي کشور چهره دلسوزان و دانشمندان عرصه سلامت کشور را خدشه دار مي‌کنند.
هنوز هم حقوق بسياري از پزشکان و پرستاران و کارمندان شبکه‌هاي بهداشت و نظام‌سلامت و حتي پرسنل وزارت بهداشت تغيير چنداني نداشته است و هم اکنون نيز با معوقات طولاني همراه است و اين ارقام تنها مخصوص همان قشر يک درصدي است و هستند پزشکان و متخصصاني که با يک دهم يا يک صدم اين مبالغ در مناطق دور و نزديک کشور مشغول خدمت به سلامت و درمان مردم هستند.
و در آخر
بايد ديد واکنش وزير بهداشت نسبت به اين بي‌عدالتي در وزارتخانه تحت امرش چيست و آيا در شرايطي که بسياري از پرسنل حقوق و کارانه خود را دريافت نکرده‌اند، اخلاقا اين پرداختي به معاونشان را تاييد مي‌کنند يا مثل هميشه فراري رو به جلو دست به تکذيب و رد اين اخبار مي‌زنند.
و نکته ديگر اينکه دستگاه قضا چه زماني به اين موارد ورود خواهد کرد و کي نقش پررنگ قوه قضاييه را در برطرف کردن اين بي‌عدالتي و کوتاه کردن دست برخي افراد از بيت‌المال شاهد خواهيم بود.
منبع:فارس